لا تجب طاعة القانون دائما

محمد الرضا
وضع القانون لأهداف معروفة بعد تطور تاريخ الحياة الإنسانية الطويل حتى وصل الصراع الدائم بين الغرائز الإنسانية والحقوق التي يصعب المحافظة عليها ، فتوصل النزاع الى إيجاد قواعد محايدة تعطي الكل حقه قدر المستطاع للمحافظة على حياة الجماعة وضمان حق الفرد فيها .اذن المصلحة المشروعة هي من وضع القانون الذي هو قواعد صارمة لا يمكن ميلها عند تطبيقها بصورة صحيحة ، بعد تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم ، و تختلف هذه بدرجة جسامتها حسب الضرر الذي يصيب حياة الجماعة ، فكان الهدف من تحديد درجات الجسامة هو تميزها عن بعضها لترتفع العقوبة حسب الضرر الذي تسببه هذه الأفعال المتعدية على القواعد العامة ، من كل ذلك كانت الجريمة ليست بخروجها على القانون الذي وضعه المجتمع في بداء الأمر ، بل بمدى الضرر الذي تسببه لحياة المجتمع .
حرمة وقداسة القانون جاءت من ارادة المجتمع لتنظيم حياته باستقرار حتى الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب على اعتباره هو مصدر السيادة القضائية وشرعيتها.
لكن وضع القانون بشكل قواعد لا بد من أشخاص تضعه بشكله الأخير النافذ ، فجاءت السلطة السياسية المتلاحقة من زمن لآخر لتجديد القانون وتطبيقه ، اما الهدف القديم من إيجاد القانون الذي كان السبب الضرر الذي يصيب حياة الأفراد ، لم يعد كذلك في كل وقت ، بل حل محله مصلحة المسيطرين المتنفذين في مرحلة وضع القانون ، فالأشخاص الذين لديهم القوة و السلطة في إيجاد مواد القانون أصبحوا يضعونه على أساس المحافظة على مصالحهم ، لا يمكن ان يضع شخص سياسي قواعد تضر او تحد من مصلحته التي أجهد نفسه للوصول اليها بمختلف الطريق والألاعيب .
أصبحت الجريمة وجسامتها تختلف وتتدرج باختلاف مصلحة القابضين على السلطة كلما كان الفعل يمس مصلحة مهمة للمتسلط السياسي كلما كانت الجريمة أبشع واكبر ، فلم يعد معيار مصلحة الجماعة في حياة مستقرة هدف القانون ، بل حل محلة مصلحة المسيطر على السلطة ، حتى أصبح هناك قواعد قديمة لم تستوعب التجدد للحياة اليومية الاجتماعية ، فأصبحت تضر بحياة فئة من فئات المجتمع ولا تنتفع أي فئة أخرى ، وتطبق بقوة على أساس انها قانون ويجب احترامه ، من الضروري تغير القانون بتغير المصالح لان الأفراد هم من اوجد القانون لا العكس ، لا داعي للتمسك بان القانون هو القانون او لا يجب الخروج عليه ، فيمكن ان توجد قواعد جديدة تنسجم مع المتغير وضمان مصلحة الأفراد المشروعة المتغيرة بتجدد الحياة .
لم تكن المصلحة من القانون من اجل القانون نفسه ، بل شرعية القانون و احترامه ودوامة جاءت من ارتضاء الجماعة على حكمه لضمان عيشهم بهدوء ، ومعرفة الحقوق الخاصة الفردية وكذلك العامة التي تمس الفرد بكونه جزء من الجماعة ، اذن قدسية القانون وشرعيته هي مصلحة المجتمع المقدسة التي يريدها دائما ، وما القانون الا وسيله لذلك وليس غاية بحد ذاته .