إلزام “القطاع الخاص” بالتأمين على “أسرة” المقيم

بلاقيود - الرياض .
تستعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلقي رابع ضربة موجعة في أقل من عام، فمن نطاقات مرورا بالحد الأدنى للأجور ورسوم العمالة، بات من المؤكد إلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص خلال أشهر.
ويأتي ذلك في الوقت، الذي تعمل فيه شركات التأمين في المملكة على إطلاق برامج تأمينية لأسر العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين مع ذويهم، ومنها برامج العائلة الذي يشمل المقيم وأفراد أسرته وفي وثيقة واحدة.
و`;vj مصادر مطلعةبحسب “الوطن” أن “الضمان الصحي” عمم على شركات التأمين مسودة القرار القاضي بإلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص؛ تمهيدا لتطبيقه قريبا .
وتوقع مسؤول التسويق في إحدى شركات التأمين عمر العبدالرحمن أن تشهد سوق التأمين الطبي الأسري نشاطا خلال الأعوام المقـبلة، بـعد نجـاح التأمين على العاملين من الأجانب، باستـثناء العمـالة المنزلية، مشيراً إلى أن الشركـات تملك عدة حلول للشركـات الصغيرة والمتوسطة للحصول على عقود التأمين، لافتا إلى أن بعض المؤسسات قد بدأت فعـلياً في التأمين على حساب الموظفـين الأجانب لأسرهم.
بدوره، قال الخبير الاقتصـادي في شؤون التأمين الدكـتور عبـدالله المغلوث إن إلزامية التأمين على أسر الأجانب، ستخفف الضغط الكبير على مستشفيات الحكومة، التي تعنى بالمواطن، مشيراً إلى أن رب الأسرة المقيم مسؤول عن علاج أفراد أسرته خاصـة في المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة.
وأضاف: “بحسب الأرقام التقريبية، فإن نحو 4 ملايين فـرد، مابين زوجة وأطفال يعيشون مع رب الأسرة، الذي تعاقدت معه الشركة أو المؤسسـة”، مؤكـداً أن ضخـامة العدد أدت إلى خلل كـبير في حصول المواطن على الخدمات الصحية.
وأبان أن علاج الخلل لن يتم دون برامج تأمينية بين القطاع الخاص وشركات التأمين، لافتاً إلى أن بعض الشركات الكبيرة تغطي أسرة الموظف الأجنبي بالتأمين كنوع من الامتيازات الوظيفية، مشيراً إلى أن نظام الرواتب في السوق السعودي لابد أن يماثل الأنظمة العاملية التي تحوي بنداً للتأمين الصحي. وأشار المغلوث إلى أن أكثر الأسر المتواجدة في المملكة تتركز في جنسيات عربية، أولها المصرية ثم الباكستانية ثم الأردنية والفلسطينية. وعن قدرة القطاع الخاص على تحمل الأعباء المالية جراء التأمين على أسرة الموظف الأجنبي، قال المغلوث إن التوجة بإلزامية التأمين يشكل ضربة موجعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي زادت عليها الضغوط ولاسبيل لها إلا رفع أسعار منتجاتها أو الدخول في اندماجات وتحالفات لتخفيف ىثار ارتفاع التكاليف. وكان أمين مجلس الضمان الصحي التعاوني في وزارة الصحة الدكتور عبدالله الشريف قد أكد لـ”الوطن” في وقت سابق أن جميع المقيمين غير السعوديين “يخضعون للضمان الصحي التعاوني في المملكة”، مبيناً أن من بين الخطوات المتبقية للتأمين الصحي التعاوني أن يجري حالياً تطبيقه على عائلات السعوديين وغيرهم من العاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى تغييرات جديدة في اللائحة والمنافع، بعد مراجعة شاملة لبوليصة التأمين، منها إضافة منافع جديدة، واختصاصات طبية جديدة، وزيادة علاج أمراض أخرى، وإضافة تحصينات طبية أخـرى، بجانب رفع الحـد الأعلى إلى أكثر من 250 ألف ريـال، في بوليصـة التأمين.
يذكـر أن عـدد الشركـات العاملة في التأمين بالمملكـة يبلـغ 28 شركة تعمل في مجال التأمين الصحي، و8 شركات لإدارة المطالبات الصحية، تغطي نحو 8 ملايين عامل في القطاع الخاص، إضافة إلى 3 شركات مخصصة للتأمين الصحي فقط.