العمل”: إضافة الرصيد الائتماني لنظام حماية الأجور لمنع تأخر الرواتب

بلا قيود - متابعة
تدرس وزارة العمل حاليا امكانية اضافة «الرصيد الائتماني» في بيانات انضباط السداد للرصيد الائتماني لصاحب العمل في «سمة» من اجل ضمان عدم التأخر في سداد حقوق العاملين، ومنع التلاعب ليضاف ذلك الى نظام حماية الاجور.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ «المدينة» ان هذا الاجراء جاء بعد ان لاحظت وزارة العمل تأخر الكثير من الشركات والمؤسسات والافراد في دفع رواتب العمال لفترات تصل الى اشهر.
واشار الى ان الوزارة اطلقت نظام حماية الاجور الذي سيتم البدء في تطبيقه اعتبارا من 22 رجب المقبل لمن لديه 3 الاف عامل فأكثر ثم يتدرج التطبيق الى ان يصل للجميع بحلول العام القادم باذن الله.
واوضح المصدر ان حماية الاجور هو آلية إلكترونية يقوم اصحاب العمل بموجبها بتقرير اجور عمالها، وتم تطوير النظام من قبل وزارة العمل ومؤسسة النقد بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام اصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، ويشمل نظام حماية الأجور جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة، واكد ان النظام تستفيد منه كل الشرائح والفئات العمالية.
ورصد المصدر عدة فوائد لنظام حماية الاجور ابرزها انه يضمن للموظف صرف اجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه، وكذلك اثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الاجور ومرجع لبيانات اجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الاجور، الى جانب توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها الباحثون عن العمل.
وبالنسبة لصاحب العمل فهناك عدة مزايا منها تقليل المشاكل العمالية وايجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الانتاجية، واثبات دفع الاجور للعامل من غير الحاجة الى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وكذلك زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر.
اما فوائد النظام بالنسبة للمجتمع فتتضمن رفع سمعة المملكة في مجال حقوق الانسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس اولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل امنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد او في حالات الاصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
واضاف المصدر ان هناك فوائد امنية للنظام منها ضمان حقوق العمال واعطاؤهم اجورهم بدون تأخير او تلاعب، ووسيلة لإثبات علاقة العمل الحقيقية والتعرف على المنشأة الوهمية، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة وخفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال، والحد من التستر وضبط العمالة الوافدة السائبة، وكشف العمالة الوافدة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي.
اما بالنسبة للاقتصاد، فيتضمن المساهمة في ارتفاع انتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه، وتوفر فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر، وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، ووضع تصور عن نسب البدلات الشهرية التي يحصل عليها الموظف والمتوفرة في السوق والتي لا تظهر من خلال الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية